رام الله - محمد عبد الله- كشف رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، أن السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وقال الحمد الله، خلال لقاء بثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي، إن "الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش جاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998، الذي افتتحه الرئيس الراحل ياسر عرفات آنذاك".

وتوقع رئيس الوزراء أن تبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، "وهذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين".

وأضاف الحمد الله، أن "الحكومة بصدد نشر عطاء خلال الأسابيع المقبلة، للشركات، بهدف التنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله، التي تحتوي على حقل نفطي، تستولي إسرائيل على غالبيته".

وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تضخ يومياً نحو 800 برميل من حقل رنتيس فقط، منوهاً إلى أن السلطة تعمل بشكل حثيث للتنقيب عن البترول في عدة مناطق، مشدداً على استقلالية القرار الفلسطيني في البحث ضمن حدود أراضيها.

وفي سياق آخر، قال الحمد الله، إن الحكومة عازمة على إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى وجود بعض الثغرات في القانون الحالي، الذي يعطي امتيازات لبعض الشركات.

وأضاف أن "القانون الجديد سيدرس جميع الجوانب المتعلقة بالشركات، التي من شأنها تقديم تحفيزات للاستثمارات بناءً على حجم رأسمالها، وعدد الأيدي العاملة المتواجدة فيها، ومدى التزامها بدفع الضرائب".

وتطرق الحمد الله إلى موضوع الديون المستحقة لصالح القطاع الخاص، من بنوك وشركات توريد ومقاولين، موضحا أن "أية منح مالية تحصل عليها السلطة خلال الفترة المقبلة، سيتم تخصيص 50٪ منها لسداد جزء من ديون القطاع الخاص والبنوك".

ووفقاً لأرقام وزارة المالية الصادرة مؤخراً، فقد بلغت الديون على الحكومة الفلسطينية، نحو 2.36 مليار دولار أمريكي، أي نحو 73٪ من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 3.6 مليار دولار، وفقاً لآخر تحديث في الأرقام، أي حتى نهاية أيلول من العام الجاري.

ووعد الحمد الله، بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً في جباية الضرائب، من شركات القطاع الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى قيام وزارة المالية بخطوات جدية للتخفيف من التهرب الضريبي الذي يستنزف من السلطة نحو 300 مليون دولار سنوياً.

وأضاف إن نفقات السلطة من رواتب ومصاريف تبلغ شهرياً نحو 400 مليون دولار أمريكي، "ولا يمكن الاعتماد على أموال المقاصة القادمة من إسرائيل فقط، (أموال الضرائب والجمارك المفروضة على البضافة الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والتي تجبيها إسرائيل شهرياً)، حيث تبلغ قيمتها الشهرية نحو 120 مليون دولار أمريكي".

وتابع "على موظفي القطاع الحكومي أن يعلموا أن إسرائيل لو قررت حجب أموال الضرائب عن السلطة خلال الفترة المقبلة، فإن الرواتب لن تسلم في موعدها، وقد يتم صرف أنصاف رواتب، بسبب عدم وجود موارد مالية مستدامة لخزينة الدولة".

يذكر أن فاتورة الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 1.45 مليار دولار أمريكي، التي تمثل نحو 88٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 1.7 مليار دولار للفترة نفسها، ونحو 48٪ من إجمالي نفقات السلطة في الفترة ذاتها والبالغة 2.84 مليار دولار